2019 July 16  | ۱۳۹۸/۴/۲۵ سه شنبه


منشور حقوق بيمار

 بينش و ارزش

يکايک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها مي باشند.اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است. بر اساس قانون اساسي توجه به کرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده ، دولت موظف است خدمات بهداشتي‌ - درماني را براي يکايک افراد کشور تأمين کند. بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه و مبتني بر احترام به حقوق و رعايت کرامت انساني بيماران صورت پذيرد. 

اين منشور با توجه به ارزشهاي والاي انساني و مبتني بر فرهنگ اسلامي و ايراني و بر پايه برابري کرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکيم رابطه انساني ميان ارائه کنندگان و گيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است. 

حقوق بيمار

1- دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است. 

- ارائه خدمات سلامت بايد: 

1-1) شايسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزش‌ها، اعتقادات فرهنگي و مذهبي باشد ؛

2-1) بر پايه‌ي صداقت، انصاف،ادب و همراه با مهرباني باشد ؛

3-1) فارغ از هرگونه تبعيض از جمله قومي، فرهنگي، مذهبي، نوع بيماري و جنسيتي باشد ؛ 

4-1) بر اساس دانش روز باشد ؛

5-1) مبتني بر برتري منافع بيمار باشد ؛

6-1) در مورد توزيع منابع سلامت مبتني بر عدالت و اولويت هاي درماني بيماران‌ باشد ؛

7-1) مبتني بر هماهنگي ارکان مراقبت اعم از پيشگيري، تشخيص، درمان و توانبخشي باشد ؛

8-1) به همراه تامين کليه امکانات رفاهي پايه و ضروري و به دور از تحميل درد و رنج و محدوديت‌هاي غيرضروري باشد ؛ 
9-1) توجه ويژه‌اي به حقوق گروه‌هاي آسيب‌پذير جامعه از جمله کودکان،زنان باردار، سالمندان، بيماران رواني، زندانيان، معلولان ذهني و جسمي و افراد بدون سرپرست داشته باشد ؛

10-1) در سريع‌ترين زمان ممکن و با احترام به وقت بيمار باشد ؛ 

11-1) با در نظر گرفتن متغيرهايي چون زبان، سن و جنس گيرندگان خدمت باشد ؛

12-1) در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، بدون توجه به تأمين هزينه‌ي آن صورت گيرد. در موارد غيرفوري(الکتيو) بر اساس ضوابط تعريف شده باشد ؛

13-1) در مراقبت‌هاي ضروري و فوري (اورژانس)، در صورتي که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد، لازم است پس از ارائه‌ي خدمات ضروري و توضيحات لازم، زمينه انتقال بيمار به واحد مجهز فراهم گردد؛ 

14-1) در مراحل پاياني حيات که وضعيت بيماري غير قابل برگشت و مرگ بيمار قريب الوقوع مي باشد با هدف حفظ آسايش وي ارائه گردد. منظور از آسايش کاهش درد و رنج بيمار، توجه به نيازهاي رواني، اجتماعي، معنوي و عاطفي وي و خانواده‌اش در زمان احتضار مي‌باشد. بيماردر حال احتضار حق دارد در آخرين لحظات زندگي خويش با فردي که مي‌خواهد همراه گردد. 

2- اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان کافي در اختيار بيمار قرار گيرد. 

1-2) محتواي اطلاعات بايد شامل موارد ذيل باشد: 

1-1-2) مفاد منشور حقوق بيمار در زمان پذيرش ؛

2-1-2) ضوابط و هزينه‌هاي قابل پيش بيني بيمارستان اعم از خدمات درماني و غير درماني و ضوابط بيمه و معرفي سيستم هاي حمايتي در زمان پذيرش ؛

3-1-2) نام، مسؤوليت و رتبه‌ي حرفه‌اي اعضاي گروه پزشکي مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک، پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه‌اي آن‌ها با يکديگر؛

4-1-2) روش‌هاي تشخيصي و درماني و نقاط ضعف و قوت هر روش و عوارض احتمالي آن ، تشخيص بيماري، پيش آگهي و عوارض آن و نيز کليه‌ي اطلاعات تأثير‌گذار در روند تصميم‌گيري

 5-1-2) نحوه‌ي دسترسي به پزشک معالج و اعضاي اصلي گروه پزشکي در طول درمان ؛

6-1-2) کليه‌ي اقداماتي که ماهيت پژوهشي دارند. 

7-1-2) ارائه آموزش‌هاي ضروري براي استمرار درمان ؛

2-2) نحوه‌ي ارائه اطلاعات بايد به صورت ذيل باشد : 

1-2-2) اطلاعات بايد در زمان مناسب و متناسب با شرايط بيمار از جمله اضطراب و درد و ويژگي‌هاي فردي وي از جمله زبان، تحصيلات و توان درک در اختيار وي قرار گيرد، مگر اين‌که: 

- تأخير در شروع درمان به واسطه‌ي ارائه‌ي اطلاعات فوق سبب آسيب به بيمار گردد؛ (در اين صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروري، در اولين زمان مناسب بايد انجام شود.) 

- بيمارعلي‌رغم اطلاع از حق دريافت اطلاعات، از اين امر امتناع نمايد که در اين صورت بايد خواست بيمار محترم شمرده شود، مگر اين‌که عدم اطلاع بيمار، وي يا سايرين را در معرض خطر جدي قرار دهد؛

2-2-2) بيمار مي‌تواند به کليه‌ي اطلاعات ثبت‌شده در پرونده‌ي باليني خود دسترسي داشته باشد و تصوير آن ‌را دريافت نموده و تصحيح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نمايد. 

3- حق انتخاب و تصميم‌گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود. 

1-3) محدوده انتخاب و تصميم‌گيري درباره موارد ذيل مي‌باشد: 

1-1-3) انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه‌کننده‌ي خدمات سلامت در چارچوب ضوابط ؛ 

2-1-3) انتخاب و نظر خواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور ؛

3-1-3)شرکت يا عدم شرکت درهر گونه پژوهش، با اطمينان از اينکه تصميم‌گيري وي تأثيري در تداوم و نحوه دريافت خدمات سلامت نخواهد داشت ؛ 

4-1-3) قبول يا رد درمان هاي پيشنهادي پس از آگاهي از عوارض احتمالي ناشي از پذيرش يا رد آن مگر در موارد خودکشي يا مواردي که امتناع از درمان شخص ديگري را در معرض خطر جدي قرار مي‌دهد؛

5-1-3) اعلام نظر قبلي بيمار در مورد اقدامات درماني آتي در زماني که بيمار واجد ظرفيت تصميم‌گيري مي‌باشد ثبت و به‌عنوان راهنماي اقدامات پزشکي در زمان فقدان ظرفيت تصميم‌گيري وي با رعايت موازين قانوني مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصميم‌گيرنده جايگزين بيمار قرار گيرد. 

2-3) شرايط انتخاب و تصميم‌گيري شامل موارد ذيل مي‌باشد: 

1-2-3) انتخاب و تصميم‌گيري بيمار بايد آزادانه و آگاهانه ، مبتني بر دريافت اطلاعات کافي و جامع (مذکور در بند دوم) باشد ؛

2-2-3) پس از ارائه اطلاعات، زمان لازم و کافي به بيمار جهت تصميم‌گيري و انتخاب داده شود. 

4- ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار(حق خلوت) و رعايت اصل رازداري باشد. 

1-4) رعايت اصل رازداري راجع به کليه‌ي اطلاعات مربوط به بيمار الزامي است مگر در مواردي که قانون آن را استثنا کرده باشد ؛

2-4) در کليه‌ي مراحل مراقبت اعم از تشخيصي و درماني بايد به حريم خصوصي بيمار احترام گذاشته شود. ضروري است بدين منظورکليه‌ي امکانات لازم جهت تضمين حريم خصوصي بيمار فراهم گردد؛

3-4) فقط بيمار و گروه درماني و افراد مجاز از طرف بيمار و افرادي که به حکم قانون مجاز تلقي مي‌شوند ميتوانند به اطلاعات دسترسي داشته باشند؛

4-4) بيمار حق دارد در مراحل تشخيصي از جمله معاينات، فرد معتمد خود را همراه داشته باشد. همراهي يکي از والدين کودک در تمام مراحل درمان حق کودک مي باشد مگر اينکه اين امر بر خلاف ضرورت‌هاي پزشکي باشد. 

5- دسترسي به نظام کارآمد رسيدگي به شکايات حق بيمار است. 

1-5) هر بيمار حق دارد در صورت ادعاي نقض حقوق خود که موضوع اين منشور است، بدون اختلال در کيفيت دريافت خدمات سلامت به مقامات ذي صلاح شکايت نمايد ؛

2-5) بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي و نتايج شکايت خود آگاه شوند ؛

3-5) خسارت ناشي از خطاي ارائه کنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي و اثبات مطابق مقررات در کوتاه‌ترين زمان ممکن جبران شود. 

در اجراي مفاد اين منشور در صورتي که بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم‌گيري باشد، اعمال کليه‌ي حقوق بيمار- مذکور در اين منشور- بر عهده‌ي تصميم‌گيرنده‌ي قانوني جايگزين خواهد بود. البته چنان‌چه تصميم‌گيرنده‌ي جايگزين بر خلاف نظر پزشک، مانع درمان بيمار شود، پزشک مي‌تواند از طريق مراجع ذيربط درخواست تجديد نظر در تصميم‌گيري را بنمايد. 

چنانچه بيماري که فاقد ظرفيت کافي براي تصميم‌گيري است، اما ميتواند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد، بايد تصميم او محترم شمرده شود. 

 



تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بیمارستان تخصصی حضرت ابوالفضل العباس (ع) می باشد
Copyright © 2017 Milad3 Hospital. All rights reserved